به منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازۀ کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.

ظهور شرکت هایی که با اتکاء به فناوری اقدام به ارایه خدمات مالی می کنند که به اصطلاح به این حوزه فناوری مالی یا فینتک گفته می شود گرچه مورد استقبال عمومی قرار گرفته و استفاده از خدمات مالی را تسهیل کرده اما به دلیل ابهامات فراوانی که در خصوص مدل های تجاری و تاثیرات آن ها بر نظام اقتصادی وجود دارد نهادهای تنظیم گر همواره نگران عواقب منفی احتمالی فعالیت این شرکت ها بر ثبات اقتصادی و سلامت بازارهای مالی هستند. در ایران نیز رشد روزافزون شرکت های فینتک و اقبال مردم به آن ها از یک سو و عدم آشنایی کافی نهادهای تنظیم گر با این حوزه جهت تنظیم گری از سوی دیگر موجب بروز نگرانی های مشابه ای شده است. بر این اساس، رسیدن به نقطه تعادلی که در آن هم از نوآوری و توسعه فناوری های مالی حمایت شود و هم ریسک های مرتبط با آن مدیریت شود، چالش اصلی دولت ها و نهادهای تنظیم گر بوده است. سندباکس تنظیمی یکی از راهکارهایی است که برای پاسخ به این چالش، مورد استفاده قرار می گیرد. سندباکس تنظیمی، ساز و کار امنی است که کسب وکارهای فینتک در چهارچوب آن، امکان فعالیت زیر نظر نهاد تنظیم گر جهت آزمایش محصول خود در بازاری محدود با مشتریان معدود و بدون نگرانی از تنبیه شدن به خاطر عدم رعایت برخی از قوانین و مقررات را دارند. در این یادداشت با روش توصیفی تحلیلی به ماهیت، ویژگی ها، مزایا و چالش-های سندباکس تنظیمی پرداخته می شود. سپس اقداماتی که در نظام حقوقی ایران برای اجرای این راهکار تنظیمی صورت پذیرفته تحلیل و پیشنهاداتی برای پیاده سازی موثرتر این راهکار، ارایه می گردد.

امروزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین اولویت های اکثر کشورهاست. در این راستا، دولت ها و قانون گذاران در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه برای توسعۀ فنّاوری های دیجیتال به نفع جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. آن ها می توانند منافع گستردۀ عمومی و مصرف کننده را تقویت کنند و با ارائۀ قوانین کلی، که ارزش ها و اولویت های اجتماعی را منعکس می کنند، هرگونه پیامدهای منفی ناخواسته بالقوۀ این تحولات را محدود کنند. هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال اتحادیۀ اروپا و کشورهای منتخب چین و عربستان سعودی و ارائۀ مؤلفه های کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال برای کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. با توجه به این که اتحادیۀ اروپا و این کشورها به دنبال تدوین و اجرای برنامه ای جامع با مشارکت سایرین در راستای تنظیم مقررات و کنترل اقتصاد دیجیتال اند و تلاش می کنند با پذیرش پیشرفت های فنّاوری در تمام بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی و تنظیم آن در راستای حفظ حقوق کاربران گام بردارند؛ درنتیجه پیشنهاد می شود در ایران، تمام بخش ها و ذی نفعان با هم همکاری کنند و راهبردی جامع و اجرایی تدوین کنند.

گسترش فنّاوری و روش های ابداعی مبتنی بر آن در حوزۀ خدمات مالی، فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به منزلۀ یک ساختار ضروری می نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته بودن فرایندهای به کاررفته در عرصۀ فناوری های مالی، زمینه ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام های حقوقی است. این درحالی است که فناوری های مالی به منزلۀ پدیده ای جهانی، با نادیده گرفتن محدودیت های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب های مرسوم حقوقی و محدودۀ مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعۀ تحلیلی ـ تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیدۀ مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی روش های تنظیمگری منوط به مداخلۀ حداقلی و رسمیت دادن به استقلال ضوابط فناوری های مالی است. براین اساس، بهره مندی از مزایای به کارگیری فناوری های مالی و به حداقل رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.

فضای مجازی از بسیاری جهات دنیای جدیدی را خلق کرده است. این پدیدۀ آنلاین دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی است. با وجود بحث‏ های جامعی که دربارۀ مبانی و اصول چارچوب فضای مجازی در جهان صورت گرفته است، زمینه‏ های نظریِ آن همچنان سست به‏ نظر می ‏رسد. بنابراین، در این مقاله به مشکلات ناشی از نظم هنجاریِ موجود در فضای مجازی، یعنی ابزارهای قانونی، پرداخته شده است. همچنین، تلاش شده مشکلاتی بررسی شود که در زمان اعمالِ این نظم هنجاری در دنیای «واقعی» پدید می ‏آید و به ‏تبع آن، این امر تبدیل به چالشی برای سازگارشدن با فناوری ‏های اطلاعاتی می ‏شود که روبه رشدند. در واقع، چارچوب موجود که قوانین ملی و برخی از معاهدات چندجانبه را دربر می‏ گیرد، «ابزارهای» مناسبی را در روابط حاکم در فضای مجازی در اختیار ما قرار نمی ‏دهد. یکی از مشکلات اصلی غلبه بر تنش ‏های کنونی برای «به ‏کارگیریِ» هنجارهای قانونیِ موجود در فضای مجازی این است که حتی رویکردهای نظریِ جدید تلاش کافی برای نهادینه‏ شدن پیشرفت فناوری در نظام بین ‏المللی نمی‏ کنند. در این مقاله، با بهره ‏گیری از رویکرد میان‏ رشته‏ ای ـ حقوق عمومی و اقتصاد، قابلیت اجرای مفاهیم قانونی مختلف برای فرایندهای تنظیم‏گری در فضای مجازی معرفی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

هدف این مقاله بحث دربارۀ چالش ها و منازعات قانونی و فنّاورانه با موضوع حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی کاربرساخته است. در این مقاله، با تمرکز بر خدمت ویدئویی آپارات نشان خواهیم داد که چگونه موضوع تنظیمگری محتوا در ایران، به یک چالش حقوقی تبدیل شده است. تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی در ایران، خواه پلتفرم هایی که خدمت ویدئوی درخواستی اشتراکی را ارائه می کنند و خواه پلتفرم هایی که واسطۀ اشتراک گذاری محتوای کاربرساخته هستند، برخی مناقشه های قانونی را ایجاد کرده است. این مناقشه سطوح مختلفی دارد: سطح اول آن به تعریف محتوای ویدئویی مرتبط است. نمود اصلی آن تداوم اختلاف در تعریف «صوت و تصویر فراگیر است». تعیین نهاد تنظیمگر سطح دوم مناقشه را شامل می شود. تأسیس ساترا و اختلاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما درمورد نهاد متولی این حوزه از این نظر درخور ملاحظه است. سطح سوم این مناقشه دربارۀ شیوۀ تعدیل محتواست. این مقاله با ملاحظۀ این سطوح مختلف، نشان می دهد چگونه این مناقشه ها در سطح تعدیل محتوا ظهور پیدا کرده اند. ارائۀ یک قانون جامع ارتباطات در ایران، با تأسیس یک نهاد کلان تنظیمگر، که تحولات فنّاورانه رسانه را مدنظر داشته باشد، تصمیم گیری دربارۀ تعیین حدود و مسئولیت های کاربران یا پلتفرم ها و نیز توسعۀ سازوکار تعدیل محتوا پیشنهادهای اصلی این مقاله است.

چکیدهفضای مجازی به سرعت به ابزار کلیدی استیفاء حق آزادی بیان تبدیل شده است. فضای مجازی هم حق دریافت و هم حق بیان و انتشار اطلاعات، ایده ها و عقاید، به صورت نوشتاری یا از طریق صدا یا ویدئو، را در یک رسانه با هم ترکیب می کند.فضای مجازی به موازات ایجاد دسترسی و امکان پخش حجم عظیمی از اطلاعات برای مخاطبان میلیونی تا گسترۀ همۀ افرادی که به رایانه و خط تلفن دسترسی دارند، چالش ها و موضوعات حقوقی جدیدی به همراه دارد که تنظیم گری صحیح و مطلوب آنها را الزامی می گرداند از این رو، در این مقاله تلاش شده است با توسل به رویکرد میانرشتهای، روشهای تنظیم گری آزادی بیان در دو حوزه هرزه نگاری کودکان و نفرت پراکنی را در فضای مجازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج این تحقیق مشخص میکند روش های تنظیم گری در حال حاضر تا چه حد کارآمد است و همچنین روش موثر و کارامد برای تنظیم گری در حوزه مورد بحث چگونه باید باشد.کلید واژهآزادی بیان، فضای مجازی، تنظیم گری، نفرت پراکنی، هرزه نگاری

طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیدۀ رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوۀ تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیدۀ رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربۀ تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطۀ حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزلۀ یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.

هدف: در عصر شبکه های اجتماعی، گسترش بی ضابطۀ اطلاعات در کنار تضعیف مرجعیت رسانه های رسمی، زمینه ساز ظهور پدیده هایی چون اخبار جعلی شده است که نه تنها خود مسئلۀ نگران کننده ای است، بلکه چالش اساسی تری به نام «تعدیلگری محتوا» را ایجاد کرده است. با توجه به نقش برجسته ای که پلتفرم های شبکۀ اجتماعی در توزیع اخبار و شکل دهی به افکار عمومی یافته اند، تعدیلگری اخبار جعلی در این فضا، به یکی از اصلی ترین محورهای حکمرانی رسانه ای بدل شده است؛ به طوری که توانایی تعدیلگری محتوا در این بسترها، هم به کاهش انتشار اخبار نادرست کمک می کند و هم می تواند حافظ اعتماد عمومی، کیفیت تعاملات اجتماعی و حتی، امنیت اطلاعاتی در جامعه باشد. پژوهش حاضر از طریق شناسایی راه کارهای اتخاذ شده توسط دو پلتفرم شبکۀ اجتماعی ایکس و اینستاگرام و همچنین، نظرها و تجربه های خبرگان این حوزه، چارچوب جامعی به منظور تعدیلگری اخبار جعلی برای پلتفرم های شبکه های اجتماعی داخلی ارائه داده است.روش: این مطالعه از نوع کیفی و روش اجرای آن، مطالعۀ تطبیقی بوده است. برای تحلیل داده ها، از ابزار تحلیل مضمون استفاده شده است تا راه کارهای تعدیلگری موجود در دو پلتفرم ایکس و اینستاگرام بررسی شود. با هدف بومی سازی راه کارها جهت اعمال و کاربست آن ها در پلتفرم های داخلی، از ابزار جمع آوری داده از طریق مصاحبه استفاده شده و با خبرگان مصاحبه شده است.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، راه کارهای موجود را می توان در دو دسته راه کار «برون پلتفرمی» و «درون پلتفرمی» طبقه بندی کرد؛ به طوری که در دستۀ اول، راه کارهایی همچون تنظیم قوانین و مقررات، تشویق به ترویج منابع اعتمادساز، توسعۀ آموزش و آگاهی و روشنگری عمومی، تعزیز انضباط رسانه ای، ارتقای سواد رسانه ای، توانمندسازی نهادهای مربوطه، ترویج فرهنگ انتقاد سازنده، تشویق به توسعۀ الگوریتم های تشخیص اخبار جعلی و تشویق به مشارکت اجتماعی شهروندان قرار گرفته است. در دستۀ دوم نیز راه کارهایی چون ارائۀ قوانین و دستورالعمل ها، جمع سپاری، احراز هویت کاربران، همکاری با منابع رسمی خبری، صحت سنجی، رتبه بندی و برچسب گذاری محتوا ارائه شده است. در سطح داخلی نیز، خبرگان بر ضرورت شفاف سازی الگوریتم ها، رعایت ملاحظات فرهنگی و حقوقی و توسعۀ نظام آموزش عمومی، در کنار اِعمال ابزارهای نرم و سخت برای تعدیل محتوا تأکید داشتند.نتیجه گیری: در جهانی که پلتفرم های شبکۀ اجتماعی اهمیت زیادی دارند، اخبار جعلی، به عنوان ابزاری مؤثر برای ترویج اطلاعات نادرست و تضعیف اعتماد عمومی، می تواند پایه های حقیقت و صداقت را در جامعه به خطر بیندازد؛ تأثیر این اخبار و محتوا بر جامعه، از شکاف اجتماعی تا فروپاشی اعتماد، درخور توجه است. شیوه ها و ابزارهای تأثیرگذار تعدیلگری می تواند از یک سو فعالیت کاربران در تولید محتوای کاربرساخته و از سوی دیگر، اعتماد آن ها به محتوای تولید شده در این پلتفرم ها را افزایش دهد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش با ترکیب تجارب بین المللی و دیدگاه های بومی شده، مدلی ترکیبی و عملیاتی برای تعدیلگری محتوای جعلی در پلتفرم های اجتماعی داخلی ارائه می دهد. این چارچوب می تواند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری ملی، طراحی پلتفرم های بومی و نیز، بازسازی اعتماد عمومی به فضای مجازی استفاده شود.

هدف: هم‏گرایی فناوری، اکوسیستم صوت وتصویر فراگیر را تغییر داده است. اکنون، شاهد عرصه متفاوتی از صوت وتصویر فراگیر متشکل از دولت ها و بخش خصوصیِ داخلی و بین المللی هستیم؛ از این رو به چارچوبی مختص حکمرانی صوت وتصویر فراگیر در ادبیات نیاز داریم تا از طریق آن، بتوانیم الگوی صوت وتصویر فراگیری را برای کشورمان طراحی کنیم. توجه به حکمرانی کشورهای متفاوت در این عرصه و تجربه آن ها، به طراحی الگوی مناسب برای کشورمان کمک می‏کند. روش: این پژوهش با مطالعات تطبیقی انجام شده است. جمع آوری داده به صورت اسنادی بوده است که بر اساس یکی از چارچوب های حکمرانی رسانه، الگوی حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، در سه کشور از سه منطقه متفاوت، یعنی روسیه در اوراسیا، ترکیه از خاورمیانه و کره جنوبی از شرق آسیا بررسی شده است. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر سه کشور الگوی حکمرانی رسانه هم‏گرا را پذیرفته اند و در صوت وتصویر فراگیر، بیشتر به حکمرانی از بالا به پایین گرایش دارند و رسانه ها در محدوده توقعات دولت و بازار رفتار می کنند. نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان داد که در تفاوت بین حکمرانی رسانه و حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، پیشنهاد می‏شود که در چارچوب حکمرانی صوت وتصویر فراگیر نظام تنظیمگری متمرکز، حکمرانی در سطح منطقه ای در نظر گرفته شود. همچنین بازار، کاربران و نظام اجتماعی فرهنگی، به ذی‏نفعان چارچوب حکمرانی اضافه شود. با توجه به تجربه سایر کشورها، هم‏گرایی در تنظیمگری برای ایران مفید است و همچنین باید در تنظیمگری، به سمت مشارکت و خودتنظیمی حرکت کرد.